محمد عطية
تجتمع الهيئة العامة للرقابة المالية مع لجنة الاصلاح التشريعي غدا لمناقشة مشروع قرار تعديلات احكام قانون سوق المال .
ويعقد حاليا اجتماع البورصة المصرية مع الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات العاملة فى السوق لمناقشة مقترحات تعديلات قانون سوق المال وذلك بعد ارسال “الرقابة المالية” مقترح التعديلات الى الجهات العاملة فى السوق وتلقى ردودها الاربعاء الماضى .
وتضمنت التعديلات إنشاء اتحاد للجهات العاملة فى السوق على غرار اتحاد العاملين فى التأمين، والغاء بند الاسهم لحامله وقال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن البند الاخير من شأنه تحسين ترتيب مصر فى اتفاقية الدول الموقعة على اتفاقية غسيل الاموال.
وتضمنت المقترحات تعديلات قواعد الطرح العام والخاص فى سوق الاوراق المالية واشار سامي الى ان المادة كانت قاصرة ولن تنص صراحة على طريقة الطرح الخاص فى البورصة.
وتم الاتفاق على اعطاء مرونة اكثر ليتم ترك التفاصيل الخاصة بعملية الطرح الخاص للائحة التنفيذية لقانون سوق المال.
وتتضمن التعديلات عروض الاستحواذ والتى كانت منظمة فى اللائحة فقط و لم تذكر فى القانون حيث تم استحداث مادتين فى القانون منها مادة تنص على عقوبة المخالفة , ولم تقر اللائحة السابقة اى عقوبات على مخالفة قواعد الاستحواذ والاندماج لعدم وجودها فى القانون القديم.
واشتملت التعديلات على تعديل الرسوم الخاصة بقيد الاوراق المالية بحد اقصى 2 فى الالف وتتدرج المصاريف نزولا , فيما اوضح سامي انها ستساعد فى تخفيف العبء على الشركات الراغبة فى القيد.
واحتوت التعديلات على باب للصكوك لأصلاح العوار الموجود بها والبعد عن اللغط السياسي، فضلا عن شروط سجل المراقبين الشرعيين والتعديلات الخاصة بالتزامات العضو المنتدب.
الى ذلك كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة الماليةانه عقب صدور القانون بأسبوع ستكون لائحته التنفيذية جاهزة بأنتظار اعتماد وزير الاستثمار .
